الاضمار أو التجوز بالمجاز المرسل بخلاف الأول فإنه يكفى في صحة تنزيل الباطل منزلة المعدوم الصّرف في عدم حصول فائدة شرعيّة منه ولا يمكن ارجاع نفى الكمال إلى التنزيل بعمومه للتمايز وحصول الفائدة الشرعيّة مضافا إلى أن ظهوره في نفى الحقيقة انما هو بقاعدة الحكمة وارجاع النفي إلى عموم أوصافه حتى الوجود ونفى الصّحة تخصيص في عمومه وكذلك نفى الكمال إلّا انه يلزم تخصيص للنفي في نفى الكمال على فرض عدم امكان العموم أكثر من تخصيصه في نفى الصّحة لأنه يشتمل على نفى الكمال ولا ريب ان الأصل عدم التخصيص الزّائد عن القدر المتيقّن فان المتيقّن من التخصيص اخراج نفى الوجود واما اخراج نفى الصّحة فلا دليل عليه فمفاد الخبر لا عمل صحيحا الّا بنية العمل بجميع عناوينه ونيّة احتمال الوجوب في الشبهات البدويّة والمعلوم بالاجمال ليست نية للوجوب الّذى هو أحد العناوين لان ذلك نية كونه محتمل الوجوب لا انّه نية لكونه واجبا وبالجملة لو علمنا بالقواعد وأغمضنا عمّا هو متداول في عصرنا من العمل بالظهور العرفي الّذى ينشأ من القرائن الخفية الّتى لم يتحقق من قبل الشارع نلتفت إلى تماميّة الآية والاخبار في الدلالة على المدّعى مضافا إلى أنه الّذى يقتضيه الأصل كما مر هذا توهم أن سقوط الامر بغير الجزم التفصيلي مقتضى أصل البراءة والجواب عنه واما توهم ان السقوط هو مقتضى البراءة لادخاله تحت مسئلة الشّك في الشرطيّة فيظهر دفعه مما ذكرنا اوّلا في اثبات المدعى من ارجاع الشّك هنا ( 1 ) في سقوط الطّلب الخاصّ ( 2 ) المعلوم تفصيلا هل هو تخييري أو عيني مع عدم الدّليل الّا على ذاك المعلوم وتوضيح الدّفع على وجه الاختصار ان الأصل في الشك في الشرطيّة إذا انجر وجوب الشرط إلى طلب زائد على الطّلب المعلوم لا إذا انجر عدم الشرطيّة إلى القاء أصل الطلب المعلوم فإنه لو قلنا بعدم شرطيّة أصل القربة وسقوط الامر بالفعل الحاصل عن الدواعي النفسانية يرجع إلى عدم تحقق الطّلب رأسا من الامر العالم بعواقب الأمور لكون الطلب تحصيلا لما يحصل بدون الطلب فيصير لغوا وهو محال ومثل الشك في شرطية القربة المحضة الشك في شرطيّة خصوصيّاتها من كونها عن جزم تفصيلي فإنه قد مر ان عدم شرطيتهما لا يعقل الّا بالالتزام بجهة التوصليّة من سقوط الامر بغير ما امر به لمّا ذكرنا من عدم معقوليّة اطلاق الطّلب بالنسبة إلى الافراد الحاصلة بغير الجزم التفصيلي بل انما هو مختص بالافراد الحاصلة بهما ولو قلنا بشموله لتلك الافراد لتغير الوجه فهو عين المدّعى ويصير سببا لاحراز ان الغرض منحصر في ما حصل بالجزم التفصيلي فلم يكن غيره مسقطا كما مر ذلك من أن التعبّد والجزم والتفصيل انما هي على طبق الاطلاق دون غيرهما الجواب عن توهم أن الأصل عدم كون المقيد بالقربة والجذم التفصيلي غرضا واما توهم ان الأصل عدم كون المقيّد بالقربة والجزم التفصيلي غرضا فدفعه اوّلا بان الأصل المذكور لو سلمنا حجيّته فهو معارض بالمثل من أن الأصل عدم صيرورة مقابله داخلا في الغرض وثانيا بانّا نحرز الغرض بالاطلاق والاطلاق وارد عليه امّا احراز الغرض بالاطلاق لان سريان الاطلاق إلى الافراد الحاصلة بغير القربة أو بغير التفصيليّة لا يعقل الّا بعد كون الغرض تغيير للفرد الخالي عن القربة أو عن الجزم أو عن تفصيليّة إلى الفرد المتلبّس بها والحاصل ان اطلاق الامر يقتضى كونها شرطا مضافا ( ( 1 ) إلى الشك ) ( ( 2 ) بغير المطلق نظير الشك في كون الطلب الخاص )